القضايا المدنية في الامارات 

القضايا المدنية في الإمارات تتعلق بالنزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو الشركات حول حقوق أو التزامات قانونية لا تتعلق بالجرائم الجنائية. يتم تنظيم هذه القضايا بموجب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة

أنواع القضايا المدنية

قضايا العقود

نزاعات تتعلق بفسخ أو تنفيذ العقود (مثل عقود البيع، الإيجار، المقاولات)

مطالبات تعويض عن الإخلال ببنود العقد

قضايا الملكية العقارية

نزاعات الملكية العقارية، مثل تسجيل الملكيات أو النزاعات بين الملاك والمستأجرين

قضايا الإيجار والتعديات على العقارات

قضايا التعويض

دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحوادث أو الإهمال

المطالبة بتعويضات مالية بسبب الأضرار المادية أو المعنوية

قضايا الديون

النزاعات المتعلقة بالمطالبات المالية بين الأطراف

المطالبة بسداد الديون أو التزامات مالية

قضايا الأحوال الشخصية

أحياناً تكون بعض قضايا الأحوال الشخصية (كالنفقة أو الميراث) ضمن القضايا المدنية

يتم تنظيم هذه القضايا وفقًا للقوانين الشرعية والمدنية

القضايا التجارية

النزاعات بين الشركات أو الشركاء التجاريين

قضايا الإفلاس أو فض الشراكات

القضايا العمالية

نزاعات بين العامل وصاحب العمل المتعلقة بالرواتب أو إنهاء الخدمة (تُصنف عادة تحت القضايا المدنية، ولكنها تخضع لقانون العمل)

آليات التقاضي في القضايا المدنية

التسجيل في المحكمة

يتم تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة (محكمة الابتدائية) بناءً على نوع القضية ومكان الأطراف

التوفيق والوساطة

في بعض الحالات، قد تحيل المحكمة النزاع إلى لجنة التوفيق والوساطة لتسوية القضية وديًا قبل بدء المحاكمة

إجراءات المحاكمة

تشمل تقديم المذكرات والمرافعات، وسماع الشهود، وتقديم الأدلة

الحكم

تصدر المحكمة حكمها، ويمكن للطرف المتضرر استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، ثم النقض إذا لزم الأمر