تعد القضايا العقارية في الإمارات العربية المتحدة من بين أبرز القضايا التي تندرج ضمن النظام القانوني، نظرًا للتطور الكبير الذي شهده القطاع العقاري في الدولة. بفضل الاستثمارات الضخمة والبنية التحتية المتطورة، أصبحت الإمارات مركزًا عالميًا للعقارات، ما أدى إلى زيادة الحاجة إلى تنظيم العلاقات بين المستثمرين والمطورين والمستأجرين والملاك.
يُعتبر القطاع العقاري واحدًا من أعمدة الاقتصاد الإماراتي، حيث يجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء. ومع هذا النمو الكبير، تنشأ نزاعات عقارية تتطلب تدخلاً قانونيًا لحماية حقوق الأطراف وضمان استقرار السوق.
نزاعات الملكية
الخلافات المتعلقة بملكية العقارات أو تسجيلها
قضايا التعدي على الملكيات أو النزاعات على الحدود
إخلال العقود العقارية
قضايا متعلقة بعدم التزام أحد الأطراف بشروط العقد، مثل عقود البيع أو الإيجار
التأخير في تسليم المشاريع العقارية من قبل المطورين
قضايا الإيجارات
النزاعات بين الملاك والمستأجرين حول الإيجار أو الإخلاء
زيادة الإيجار أو الإخلال ببنود عقد الإيجار
التطوير العقاري
الخلافات بين المطورين والمستثمرين.
قضايا متعلقة بتسجيل العقارات قيد الإنشاء.
استرداد الأموال
قضايا استرجاع المبالغ المدفوعة مقدمًا بسبب إخلال المطورين بالتزاماتهم
تعتمد الإمارات على قوانين محددة تنظم القطاع العقاري، أبرزها
قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (مثل قانون الإيجارات في دبي رقم 26 لسنة 2007)
قوانين تنظيم العقارات (مثل القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن تسجيل العقارات في دبي)
القوانين الاتحادية التي تحكم العقارات والاستثمارات
لجان فض النزاعات العقارية
مثل لجنة فض المنازعات الإيجارية في دبي وأبوظبي
تهدف إلى تسوية النزاعات بسرعة وكفاءة
التحكيم العقاري
طريقة بديلة لحل النزاعات، يتم فيها تعيين محكم متخصص لحسم القضية
المحاكم العقارية
تُرفع القضايا العقارية الكبيرة إلى المحاكم إذا تعذر حلها وديًا
تظهر القضايا العقارية في الإمارات نتيجة لتنوع الأطراف المعنية وتعقيد العقود العقارية. لذا، فإن وجود قوانين قوية ومنظمات متخصصة يضمن حماية حقوق جميع الأطراف واستقرار السوق العقارية في الدولة