تُعتبر قضايا الشيكات من القضايا المالية الشائعة في الإمارات نظرًا لدور الشيكات كوسيلة رئيسية للمدفوعات والتعاملات التجارية. يمكن أن تنشأ هذه القضايا بسبب إصدار شيك دون رصيد، رفض البنك صرف الشيك، أو التلاعب في بيانات الشيك. وقد شددت القوانين الإماراتية على تنظيم هذه القضايا لضمان حقوق الأطراف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
قضايا الشيكات
تُعتبر قضايا الشيكات من القضايا المالية الشائعة في الإمارات نظرًا لدور الشيكات كوسيلة رئيسية للمدفوعات والتعاملات التجارية. يمكن أن تنشأ هذه القضايا بسبب إصدار شيك دون رصيد، رفض البنك صرف الشيك، أو التلاعب في بيانات الشيك. وقد شددت القوانين الإماراتية على تنظيم هذه القضايا لضمان حقوق الأطراف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
الأسباب الشائعة لقضايا الشيكات
إصدار شيك بدون رصيد كافٍ التوقيع غير الصحيح أو غير المعتمد
إيقاف صرف الشيك من قبل الساحب
الاختلاف بين البيانات المكتوبة والأرقام
التزوير أو التلاعب في الشيك
القوانين المنظمة
القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية
إدخال تعديلات تسهل حل النزاعات المتعلقة بالشيكات بطرق غير قضائية مثل التسويات المالية
دور مكتب الاستشارات القانونية في قضايا الشيكات
تقديم الاستشارات القانونية
شرح الإجراءات القانونية المتعلقة بالشيكات للعميل
مساعدة الأطراف في فهم حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الإماراتي
حل النزاعات ودياً
العمل على تسوية القضايا بين الطرفين دون الحاجة إلى المحاكم
تسهيل عمليات التفاوض لضمان تحصيل المبلغ المستحق أو استعادة الحقوق
الدفاع القانوني
تمثيل العملاء أمام المحاكم في قضايا الشيكات الجنائية أو المدنية
إعداد الدفوع القانونية اللازمة للدفاع عن الساحب أو المستفيد
متابعة التنفيذ
متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية لتحصيل قيمة الشيك
التعاون مع الجهات المعنية مثل محاكم التنفيذ والبنوك
الوقاية والتدقيق
مراجعة الشيكات قبل إصدارها للتأكد من مطابقتها للقوانين
تقديم نصائح قانونية حول إدارة الشيكات لتجنب الوقوع في قضايا مستقبلية
الرسالة
يسعى مكتب الاستشارات القانونية في الإمارات إلى تقديم حلول شاملة وعملية للتعامل مع قضايا الشيكات، سواء من خلال التسوية الودية أو الإجراءات القانونية. يهدف المكتب إلى حماية حقوق الأطراف وتعزيز الثقة في التعاملات المالية، بما يسهم في استقرار الأعمال والحياة الاقتصادية في الدولة.
