قضايا البنوك تمثل نوعًا خاصًا من القضايا القانونية التي تنشأ بين البنوك أو المؤسسات المالية والأفراد أو الشركات. تُعد هذه القضايا حساسة نظرًا لدورها في الحفاظ على الثقة في النظام المالي وحماية حقوق الأطراف المختلفة. تشمل القضايا البنكية مجموعة واسعة من النزاعات المرتبطة بالقروض، والتسهيلات المالية، والحسابات المصرفية، والمعاملات الإلكترونية، وغيرها.
القروض والتسهيلات البنكية
النزاعات المتعلقة بعدم سداد القروض أو التأخر في الأقساط
القضايا الناتجة عن الشروط التعسفية في عقود القروض
الحسابات المصرفية
قضايا الاحتيال أو التلاعب بالحسابات
الأخطاء المصرفية في السحب أو الإيداع أو تحويل الأموال
المعاملات الإلكترونية
النزاعات المتعلقة بالاحتيال في المعاملات الرقمية أو بطاقات الائتمان
الأمان الإلكتروني وانتهاك خصوصية العملاء
الشيكات
قضايا الشيكات المرتجعة أو المزورة
النزاعات حول تنفيذ التزامات قانونية بناءً على شيكات غير قابلة للصرف
الرهن العقاري والتمويل
قضايا تتعلق بالرهن العقاري وتمويل شراء العقارات
نزاعات مع العملاء حول استرداد الأصول المرهونة
الضمانات البنكية
الخلافات حول تنفيذ أو استرداد الضمانات المصرفية
قضايا تتعلق بعدم الوفاء بالتزامات مرتبطة بالضمان
الاستثمار والأوراق المالية:
النزاعات الناتجة عن الاستثمارات البنكية أو صناديق الاستثمار
قضايا تتعلق بالخسائر أو التزوير في المعاملات الاستثمارية
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم تنظيم القضايا البنكية بموجب عدد من القوانين، أبرزها
القانون التجاري الاتحادي رقم 18 لسنة 1993
القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية
القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون الشيكات رقم 1 لسنة 2022، الذي يوفر قواعد جديدة لتسوية قضايا الشيكات المرتجعة
التسوية الودية
يتم تشجيع الأطراف على تسوية النزاعات وديًا من خلال المفاوضات المباشرة أو الوساطة.
لجان فض المنازعات
بعض النزاعات يمكن إحالتها إلى لجان متخصصة مثل لجان الشيكات المرتجعة.
التحكيم
يمكن حل النزاعات الكبيرة أو ذات الطابع التجاري من خلال التحكيم البنكي
القضاء
في حال تعذر التسوية الودية، تُرفع القضية إلى المحاكم التجارية أو المدنية.
تعقيد العقود البنكية وشروطها
صعوبة إثبات الاحتيال في بعض الحالات الرقمية
التغيرات القانونية السريعة التي تؤثر على البنوك والعملاء
تمثل قضايا البنوك جزءًا مهمًا من النظام القضائي في الإمارات، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق البنوك والمستهلكين. يوصى دائمًا باللجوء إلى الاستشارة القانونية المتخصصة لضمان فهم الحقوق والالتزامات بشكل صحيح.
